السجن وخطية مالية لمسؤولة سابقة استولت على أموال عمومية

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا يقضي بسجن مسؤولة سابقة بإحدى الوزارات لمدة ست سنوات مع فرض خطية مالية بحقها، وذلك على خلفية إدانتها بالاستيلاء على أموال عمومية وُضعت تحت تصرفها بمقتضى وظيفتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى كشف تجاوزات مالية وشبهات فساد طالت المسؤولة السابقة أثناء فترة تولّيها لمهامها بالوزارة المعنية.

وبيّنت التحقيقات القضائية أن المتهمة استغلت صفتها الوظيفية لتجاوز القانون والاستيلاء على مبالغ مالية تابعة للدولة كانت مؤتمنة عليها بحكم منصبها.